ضرورت تقویت بنیه علمی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فروغی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی شورای حقوقی دستگاه‎های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: کارشناسان حقوقی بازوان مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند و باید با تلاش بیشتر برای موفقیت سازمان تلاش کنند.

وی با تاکید بر لزوم حرکت همسو و هماهنگ مدیران و کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، اضافه کرد: تعامل و هماهنگی بین مدیران و کارشناسان حقوقی در پیشبرد امور حقوقی و قضایی دستگاه‎ها تاثیر بسیار زیادی دارد و این تعامل از بروز اختلافات جلوگیری می‎کند.

نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به نقش ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرای، خاطرنشان ساخت: کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی حافظ بیت المال  و از سرمایه‌های مهم هر دستگاه محسوب می‌شوند.

وی کارشناسان حقوقی را چراغ دست مدیران دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد و با تاکید بر لزوم توجه به تقویت بنیه علمی کارشناسان حقوقی، افزود: کارشناسان به عنوان بازوهای مهم و مدافع حقوقی اموال هر دستگاه تلقی می‌شوند که دید مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به کارشناسان حقوقی اداره خود تغییر کند.

وی با بیان اینکه آشنایی بیشتر کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با مفاد قانونی موجب به رای رسیدن سریع قضات می‌شود، ادامه داد: دفاع جانانه کارشناسان حقوقی هر دستگاه از بیت المال در مجامع قضایی موجب برگشت سرمایه‌های از دست رفته می‌شود.

کارشناسان حقوقی مدافع حقوق و بیت‌المال ادارات هستند

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر نیز اهمیت و رسالت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی را مهم و با اهمیت دانست و تاکید کرد: این کارشناسان که مدافع حقوق و بیت‌المال ادارات محسوب می‌شوند باید با تقویت علوم قضایی و حقوقی آمادگی دفاع از مسائل ادارات خود در دستگاهای قضایی باشند.

ابوالحسن دهاز ریشه‎های بسیاری از مشکلات دستگاه‎های اجرایی را ناآشنایی کارشناسان حقوقی با مقررات قانونی دانست و افزود: آشنا نبودن کارشناسان حقوقی دستگاه‎ها با قوانین باعث بروز برخی از مشکلات حقوقی در آن اداره می‌شود که لازم است کارشناسان حقوقی مسلط به موارد قانونی باشند.

دبیر شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر نیز گفت: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در مرحله اول بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی ناآشنایی کارشناسان حقوقی به قوانین و مقررات است.

رمضان خضری با بیان اینکه فعالیت حقوقی کارشناسان یک کار فنی و تخصصی است افزود: بی توجهی به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی یک آسیب است که لطمه جدی به اداره متبوع وارد می‌کند.

وی کارشناسان حقوقی را مهندس قانون در ادارات دانست و تصریح کرد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها باید بدانند در چه جایگاهی قرار دارند و این کارشناسان باید قانون را برای مدیر دستگاه تفسیر کنند.